فى تأكيد للشكوك الكبيرة بان جهاز امن الدولة مازال قائما و يعمل بكل قوته لاجهاض الثورة تسربت وثيقة من “الادارة العامة للنشاط الداخلى ” فى وزارة الداخلية تؤكد ان قرار حل جهاز امن الدولة هو قرار صورى و اعلامى فقط لامتصاص مطالب الثوار و اليكم نص الوثيقة
مذكرة (سرى جدا )
للعرض على السيد مساعد الوزير رئيس الجهاز
تفرض المتغيرات الاستثنائية و الغير مسبوقة و التى تشهدها الساحة الداخلية بالبلاد ضرورة اضطلاع الجهاز الامنى بالاخذ بزمام المبادأة ن خلال تولى اية توجهات و خطوات تتجه لاعادة هيكلة ايا ن قطاعاته الحيوية و فى مقدمتها جهاز مباحث امن الدولة على ضوء دوره المحورى و الحيوى و الفاعل فى تأمين مسيرة الوطن و المواطن باعتباره كيان مؤسسى و قانونى له استراتيجياته و اهدافه التى يسعى البعض – فى خضم الاحداث المتصاعدة و الاصوات المرتفعة ذات التوجهات الخاصة – الى النيل منه و المطالبة بحله دون اعتبار لمقتضيات المصلحة القومية العليا و الامن القوى المصرى
و من هذا المنطلق فان هناك رؤية يمكن طرحها فى اطار السعى من جانب الدولة لاستيعاب المطالب الاثارية المرفوعة عبر ابواق الدعاية الاعلامية سواء المناهضة اوذات الاغراض و التى توظف معالجاتها لطرح مطالب المتظاهرين سعيا وراء تحقيق نسب مشاهدة عالية لخدمة مصالحها الخاصة
و تتبلور هذه الرؤية فيما يلى:
الاعلان عن حل جهاز امن الدولة بشكل صورى و اعلامى و الاعلان بان ذلك فى اطار تغييره و كذا للسعى نجو امتصاص الدعاوى الاثارية و المناهضة فى هذا الشأن
تغيير مسمى الجهاز الى ( جهاز الامن الداخلى او جهاز المعلومات الامنية او جهاز الامن الوطنى )
شبكة اخبار مصر
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire