حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، اليوم من أن أعضاء المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في مصر منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، معرّض لمواجهة اتهامات بالتواطؤ في جرائم خطيرة، إذا لم يعمل فورا للتصدي لأعمال القمع العنيفة التي تشهدها منطقة وسط القاهرة.
وقالت المفوضة العليا في بيان اليوم من جنيف "أحث المجلس الأعلى والقادة السياسيين بالتصرف الآن، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية في المستقبل بتهمة التواطؤ في جرائم خطيرة".
وأشارت بيلاي إلى أن "السلطات المصرية يتعين عليها أن تثبت التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان، والتخلي التام عن إساءة المعاملة، وإجراء إصلاح شامل لجهاز قوات الأمن، ورفع حالة الطوارئ، واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية".
وأعربت عن "انزعاجها" إزاء "مشاهد المتظاهرين، وخاصة السيدات، اللاتي يتعرضن للجلد ويتم الاعتداء عليهن بوحشية، بالرغم من استسلامهن". وقالت "شاهدنا مواطنين مستسلمين تماما بلا أي حراك على الأرض يتم ضربهم بالعصي على رؤوسهم وعلى أجسادهم، إنها ممارسات غير انسانية، تعرض أرواح الناس للخطر، ولا يمكن تبريرها بحجة العمل على استتباب الأمن".
كما اعتبرت بيلاي أن "أن هؤلاء الذين تم تصويرهم في مشاهد الفيديو منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهم يقومون بجلد وركل فتاة بوحشية، بالرغم من أنها تبدو فاقدة الوعي وشبه عارية، من الممكن الكشف عن هويتهم بسهولة من قبل السلطات المصرية التي يتعين عليها توقيفهم فورا وبدء التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكم".
وأشارت إلى أن "قوات الأمن المصرية والقيادة السياسية لم يتعلموا شيئا خلال العام المنصرم، أو يستوعبوا أم مثل هذه الممارسات تغذي الاحتقان والغضب الشعبي، كما تعمل على تعقيد امكانية التوصل إلى حل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر".
وشددت المفوضة الأممية على ضرورة بدء التحقيق الفوري وبصورة مستقلة ومحايدة في الانتهاكات التي وقعت أثناء عملية تفريق الاحتجاجات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، من منطلق انهم كانوا يمارسون حقهم الشرعي في التجمهر.
أمرت نيابة جنوب القاهرة اليوم بحبس 123 متهما وإخلاء سبيل 22 طفلا وتسليمهم لذويهم، وإخلاء سبيل ست فتيات، وكذلك إخلاء سبيل 31 شخصا آخرين، في التحقيقات بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء، وأسفرت عن مقتل 11 وإصابة المئات.
وتبادلت الشرطة العسكرية والمتظاهرين الأحد رشق الحجارة، فيما استخدم الجيش خراطيم المياه في شارعي القصر العيني والشيخ ريحان حيث توجد مقار مجلسى الوزراء والشعب ووزارة الداخلية، بالقرب من ميدان التحرير.
ويطالب المتظاهرون برحيل المجلس العسكري عن الحكم واختصار دور القوات المسلحة في حماية البلاد وتأمين الحدود وعدم تدخلها في الشئون السياسية والتشريعية، وذلك بعد تسليم السلطة للمدنيين.
وقالت المفوضة العليا في بيان اليوم من جنيف "أحث المجلس الأعلى والقادة السياسيين بالتصرف الآن، وإلا فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية في المستقبل بتهمة التواطؤ في جرائم خطيرة".
وأشارت بيلاي إلى أن "السلطات المصرية يتعين عليها أن تثبت التزامها الحقيقي بحقوق الإنسان، والتخلي التام عن إساءة المعاملة، وإجراء إصلاح شامل لجهاز قوات الأمن، ورفع حالة الطوارئ، واحترام سيادة القانون والحريات الأساسية".
وأعربت عن "انزعاجها" إزاء "مشاهد المتظاهرين، وخاصة السيدات، اللاتي يتعرضن للجلد ويتم الاعتداء عليهن بوحشية، بالرغم من استسلامهن". وقالت "شاهدنا مواطنين مستسلمين تماما بلا أي حراك على الأرض يتم ضربهم بالعصي على رؤوسهم وعلى أجسادهم، إنها ممارسات غير انسانية، تعرض أرواح الناس للخطر، ولا يمكن تبريرها بحجة العمل على استتباب الأمن".
كما اعتبرت بيلاي أن "أن هؤلاء الذين تم تصويرهم في مشاهد الفيديو منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهم يقومون بجلد وركل فتاة بوحشية، بالرغم من أنها تبدو فاقدة الوعي وشبه عارية، من الممكن الكشف عن هويتهم بسهولة من قبل السلطات المصرية التي يتعين عليها توقيفهم فورا وبدء التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكم".
وأشارت إلى أن "قوات الأمن المصرية والقيادة السياسية لم يتعلموا شيئا خلال العام المنصرم، أو يستوعبوا أم مثل هذه الممارسات تغذي الاحتقان والغضب الشعبي، كما تعمل على تعقيد امكانية التوصل إلى حل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها مصر".
وشددت المفوضة الأممية على ضرورة بدء التحقيق الفوري وبصورة مستقلة ومحايدة في الانتهاكات التي وقعت أثناء عملية تفريق الاحتجاجات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، من منطلق انهم كانوا يمارسون حقهم الشرعي في التجمهر.
أمرت نيابة جنوب القاهرة اليوم بحبس 123 متهما وإخلاء سبيل 22 طفلا وتسليمهم لذويهم، وإخلاء سبيل ست فتيات، وكذلك إخلاء سبيل 31 شخصا آخرين، في التحقيقات بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء، وأسفرت عن مقتل 11 وإصابة المئات.
وتبادلت الشرطة العسكرية والمتظاهرين الأحد رشق الحجارة، فيما استخدم الجيش خراطيم المياه في شارعي القصر العيني والشيخ ريحان حيث توجد مقار مجلسى الوزراء والشعب ووزارة الداخلية، بالقرب من ميدان التحرير.
ويطالب المتظاهرون برحيل المجلس العسكري عن الحكم واختصار دور القوات المسلحة في حماية البلاد وتأمين الحدود وعدم تدخلها في الشئون السياسية والتشريعية، وذلك بعد تسليم السلطة للمدنيين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire