اجتماع لـ«صباحي والحريري والبسطويسي وعلي» لبحث التنازل لأحدهم

 

اتفق ثلاثة من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية على عقد اجتماع مشترك فى إطار التحركات المستمرة للوصول إلى مرشح توافقى للثورة، وعلمت «المصرى اليوم» أن كلاً من حمدين صباحى والمستشار هشام البسطويسى وأبوالعز الحريرى قرروا عقد اجتماع، مساء الاثنين، لمناقشة البنود الأساسية التى اتفقت عليها حملاتهم لوضع برنامج مشترك للرئيس التوافقى، وأضافت المصادر أن هذا الاجتماع سيحدد، بشكل مبدئى، اسم المرشح الذى سيتم التوافق عليه واختياره واستعداد الآخرين للتنازل والانسحاب لصالحه.

ووضعت الحملات الثلاث مسودة للبرنامج الذى من المتوقع أن يلتزم به المرشح التوافقى، والتى استندت لنقاط مشتركة فى برامج المرشحين الثلاثة، وتركزت فى ثوابت وطنية، أهمها الحرية والعدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان فى إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن أبرز المبادئ حماية الأقليات الدينية أو السياسية، ووضع أهداف للبرنامج أهمها تعزيز سبل المشاركة المجتمعية، ودعم السلطة المحلية على أساس من اللامركزية ـ المالية والإدارية، وإذكاء روح الانتماء الوطنى وتعزيز المسار الديمقراطى وكفالة الحريات الفردية والعامة، وحماية حقوق الإنسان وتشجيع الاستثمار وتأمينه، وبناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم حق المرأة فى المشاركة الكاملة فى مختلف ميادين العلم والعمل مع التركيز على مقترحات عملية جديدة للحد من البطالة والفقر، ومكافحة الفساد.

واهتم البرنامج بمبدأ المواطنة، الذى يركز على محاربة التمييز فى شغل المواقع العامة على أى أساس وإقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والتأكيد على حرية الاعتقاد الدينى وحرية العبادة، وإلغاء جميع القوانين والإجراءات الإدارية التى تفتح باب التمييز على أساس الدين، ومراجعة جميع التشريعات التى تميز ضد المرأة، وتجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة.

ورفع البرنامج شعار «الإنسان قبل الأرباح» فى الجانب الاقتصادى، مؤكداً ضرورة مراجعة أوضاع الشركات التى تمت خصخصتها بطريقة قانونية سليمة، لكن تم إهدار طاقتها الإنتاجية أو إهدار حقوق عمالها، وإعادتها للملكية العامة، وبناء قطاع عام قوى، يعمل فى إطار خطة وطنية شاملة وتحت رقابة شعبية مستمرة، وإدارة وطنية محترفة، ووضع إطار لعمل القطاع الخاص بما يسهم فى تحقيق خطة التنمية الشاملة لتلبية احتياجات المجتمع وليس الربح فقط.

وفيما يخص الجانب الصحى اهتم البرنامج بوضع تشريعات جديدة تضمن حق المواطن فى العلاج المجانى لغير القادرين، وتوسيع شبكة التأمين الصحى الشامل لتضم جميع المواطنين، وعدم ربطه بجهة العمل، إضافة إلى عمل شبكة تأمين اجتماعى شامل، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة التى تضمن استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية.