عمرو موسى لا يستبعد تعرضه للاغتيال !!

أخبار العرب - كندا: انطلق أمس العد العكسي لتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر حيث اكتمل البرلمان بعقد أولى جلسات مجلس الشورى الذي يمثل غرفته الثانية ليعُقد اليوم اجتماع برلماني

للاتفاق على ترتيبات واجراءات الجلسة المشتركة بين مجلسي الشعب والشورى المقررة السبت المقبل والتي سيجري فيها الاعلان عن طريقة تشكيل الجمعية المكونة من 100 شخص، في وقت ازدادت سخونة المعركة الانتخابية على رئاسة الجمهورية قبل فتح باب الترشح باعلان عمرو موسى انه لا يستبعد تعرضه للاغتيال.
وقد عقد "الشورى" جلسته الأولى أمس والتي خصصها لأداء اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ولم يترشح أحد أمام القيادي الاخواني أحمد فهمي ليفوز برئاسة المجلس بالتزكية بعد ان اتفقت الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان"، على ذلك في ظل سيطرة الحزب وحلفائه على اغلبية مقاعد المجلس الذي قاطعت قوى متعددة انتخاباته.
وتعهد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن تكون انتخابات الرئاسة المقبلة نموذجا للديموقراطية وعنوانا للنزاهة والشفافية. جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشورى المنتخب أحمد فهمي والذي تلاها في جلسة المجلس الثانية عقب إعلان فوزه برئاسة المجلس.
ووجه طنطاوي خالص تهنئته لأعضاء مجلس الشورى ورئيسه على عقد أولى جلساته بعد انتخابات حرة ونزيهة عبّر من خلالها الناخبون عن رأيهم بكل حرية.
وقال المشير طنطاوي "إن هذه الانتخابات جاءت تحقيقا للوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه لجموع المصريين منذ توليه مسؤولية إدارة البلاد بأنه لن يكون بديلا من الشرعية التي ارتضاها الشعب وها نحن نسلم السلطة للبرلمان الذي يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري".
وشدد طنطاوي في رسالته على أن القوات المسلحة أدركت أن "محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب ستشغلهم عن عملها نحو إعادة مؤسسات الدولة الى دورها المأمول، لذا كان هدفها في المرحلة الانتقالية بناء المؤسسات التشريعية وإعداد الدستور الجديد وانتخابات رئاسة الجمهورية". وأضاف "ها نحن نتأهب لاستكمال بناء الدولة العصرية وذلك باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئيس الجمهورية".
ويجتمع اليوم رئيسا ووكلاء مجلسي البرلمان لترتيب الجلسة المقررة يوم السبت المقبل لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وفقاً لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، كخطوة تسبق انتخابات الرئاسة، لتنتهي بعدها المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل.
وكان مجلس الشعب وافق على تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حيث عدلت اللجنة التشريعية بعض المواد في المشروع مثل المادة 30 من قانون انتخابات الرئاسة، والتي تتحدث عن طريقة اجراء الانتخابات والإشراف عليها، باضافة فقرة أخيرة تتيح لكل لجنة فرعية حصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. في وقت انتهى الجدل حول المادة 28 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن الاحكام العليا للرئاسة لا يجوز الطعن فيها باعلان "الاخوان" قبولها استمرار هذه المادة التي تثير مخاوف بقية القوى السياسية من احتمال التلاعب في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقبل عشرة أيام كاملة من فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة التهبت الأجواء بين المرشحين بتصريحات عدائية وجهها رئيس الوزراء السابق احمد شفيق ضد منافسيه، بينما قال عمرو موسى إن أحد مرشحى الرئاسة ربما يكون وراء الاعتداء على حملته في الشرقية، والتي حدثت مساء الاثنين، باستخدام 15 بلطجيا في تنفيذ الهجوم، مؤكدا أن ما حدث كان مرتباً.
وجاء الاعتداء على أنصار موسى وافساد مؤتمره الانتخابي في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية ليعيد المخاوف التي كانت قد تبددت باعلان وزارة الداخلية انها تمكنت من القبض على المعتدين على المرشح القوي عبدالمنعم ابو الفتوح فجر الجمعة الفائت وتأكيدها انهم لصوص ولا توجد خلفية سياسية لهم.
وأصدرت حملة دعم ترشيح موسى بيانا جاء فيه "حاولت مجموعة من البلطجية الاعتداء على بعض اعضاء الحملة الشعبية لدعم عمرو موسى رئيسا للجمهورية بمحافظة الشرقية، لدى دخولهم المؤتمر الحاشد بنادي الشرقية الرياضي بهدف إفشال المؤتمر والذين تم تصويرهم اثناء محاولات الاعتداء ومحاولة تحطيم النادي بعد ان منعهم المسؤولون عن النادي لعدم حملهم بطاقات اثبات الهوية، مما تسبب في إصابة 12 فردا من مؤيدي موسى ومنهم شاب أصيب بمطواة في جانبه وهم الآن بالمستشفى".
وأضاف البيان "يرى اعضاء الحملة الشعبية ان مثل تلك الافعال تأتي استمرارا لاعمال البلطجة التي يقوم بها اشخاص ينتمون إلى جماعات معروفة باتجاهاتها الفوضوية وأن لديهم تعليمات بتلك الأعمال الفوضوية خلال الفترة الماضية. الحملة تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التقصير الامني الذي ادى الى دخول عناصر مسلحة بالسلاح الابيض وسط الجماهير، وأكدت أن مسؤولية الدولة في تأمين الانتخابات الرئاسية تبدأ من الآن وأنه من غير المقبول تكرار حوادث الاعتداء على مرشحي الرئاسة وأعضاء حملاتهم بهذا الشكل الذي يؤثر على العملية الانتخابية ويطعن في نزاهتها".
أما الأمين العام السابق للجامعة العربية والذي يتصدر حتى الان سباق المرشحين للرئاسة وفق جميع استطلاعات الرأي، فقد فجر مفاجأة باعلانه في تصريحات تلفزيونية انه لا يستبعد تعرضه لاغتيال. وأكد عمرو موسى أنه يتوقع تعرضه للاغتيال متسائلا "ماذا بعد الأسلحة البيضاء"، وقال: إنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضد أي جهة تثبت أنها شاركت في هذه الجريمة".
وأضاف موسى أن أحدا لم يحتجزه في محافظة الشرقية خلال جولته الانتخابية هناك، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض السيارات المحملة بالبلطجية مستعدة للهجوم على أعضاء حملته الانتخابية، لافتا إلى أن المؤتمر الانتخابي تم استكماله رغم تهديدات البلطجية والاعتداء على أفراد حملته بالعصي والأسلحة البيضاء.
وقال إن "أهالي الشرقية قبلوا رأسه بعد الهجوم، وقالوا إن مهاجميه ليسوا منهم وهم غاضبون لما حدث". وفي المقابل تقدم ثلاثة شبان من محافظة الشرقية ببلاغات تتهم موسى وأنصاره بالاعتداء عليهم بالضرب مطالبين النيابة بالتحقيق في المشاجرة.