(اية سفن اية) … فايزة أبو النجا: أفخر بأنى عملت 10 سنوات مع مبارك

فى الوقت الذى يُحاكَم فيه مبارك ووزراؤه، على الفساد المالى والسياسى، تخرج وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، لتؤكد أنها «فخورة»، بعملها عشر سنوات، فى وزارتها، منها 9 سنوات قضتها مع النظام المحبوس.

الوزيرة، التى يصر المجلس العسكرى على الحفاظ عليها فى منصبها، فى ثلاث وزارات متتالية، حضرت أمس جلسة شهدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع الدولى للتشاور حول قانون الجمعيات الأهلية الذى تسعى الحكومة إلى إصداره، وكذلك أزمة اقتحام منظمات حقوق الإنسان الشهر الماضى.

أبو النجا ترى أن ما تم مع المنظمات الحقوقية ليس مداهمة، وإنما تفتيش وفقا للإجراءات القانونية التى يحددها القانون، مؤكدة «لم تكن غارة كما صورها بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية»، مشيرة إلى وجود مرونة من الجانب المصرى أكثر من تلك الموجودة فى الجانب الأمريكى، إذ يحظر القانون الأمريكى تمويل النشاط السياسى، وقالت إن المعونات المقدمة من عام 2006 إلى عام 2010 وصلت إلى 60 مليون دولار، بينما وصلت تلك المعونات فى 6 أشهر فقط بعد الثورة إلى 174 مليون دولار.

«الوزيرة تضلل الرأى العام وأعضاء مجلس الشعب» حسب حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا أنها تستند إلى القانون الأمريكى فى غير موضعه، فالنظام الأمريكى نفسه يسمح بالتمويل السياسى، مضيفا «اللى قعدوا 10 سنين وماسمعناش حد منهم بيتكلم عن انتهاكات مبارك يطلب منا أن نسجل الجمعيات لديهم الآن».

النائب زياد العليمى وجه حديثه إلى الوزيرة «ما حدث مع المنظمات هجمة بربرية، الكلمة اللى مش بتحبيها، وحضرتك كنتِ ضمن الحملة التى عملت على تشويه المنظمات وتصويرهم على أنهم عملاء».

الوزيرة عقّبت على كل الاتهامات التى وجهت إليها بأنها تفخر بأنها كانت تعمل فى منصبها منذ عشر سنوات، وقالت «كمواطنة مصرية أرفض هذا الأسلوب فى الحديث ولا بد أن يكون هناك تشاور من أجل إخراج هذا القانون».

الممثلون عن منظمات المجتمع المدنى هاجموا الوزيرة بشدة لدرجة احتجاجها أكثر من مرة على أسلوب الحوار، «الوزيرة تضلل الرأى العام وأعضاء مجلس الشعب»، حسب حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا أن الوزيرة تستند إلى القانون الأمريكى فى غير موضعه، فالنظام الأمريكى نفسه يسمح بالتمويل السياسى، ووجه بهجت هجوما شديدا للوزيرة، قائلا «اللى قعدوا 10 سنين وماسمعناش حد منهم بيتكلم عن انتهاكات مبارك يطلب منا أن نسجل الجمعيات لديهم الآن»، وأضاف «كنا بنقدم طلب لتسجيل جمعية يتصل بينا أمن الدولة بالليل ويقول أنا الضابط فلان الفلانى مسؤول المنظمات الحقوقية». وواصل الهجوم مجدى عبد الحميد، من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، قائلا «نحن لا نزال أمام صراع بين بقايا النظام والمنظمات، والوجوه التى كانت تعمل مع النظام القديم ما زالت موجودة»، ومن جانبه قال أحمد سميح، ممثل مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إن «أغلبية من فى البرلمان الآن سواء من الإخوان أو السلفيين يعرفون دور المنظمات الحقوقية، لذا لن نتحدث عن دورهم»، متسائلا عن كيفية موافقة الحكومة لمنظمتين من المنظمات المتهمة بمراقبة العملية الانتخابية الأخيرة إذا كانتا ضمن المتهمين. بهى الدين حسن طالب الوزيرة بالنظر إلى مشروع القانون الذى قدمته الحكومة التونسية، مؤكدا أنه من غير الصحيح أن الدول الأوروبية تفرض قيودا على منظمات حقوق الإنسان.

نهاد أبو قمصان، رئيس مركز قضايا المرأة، طالبت بأن تكون الجلسات القادمة للنقاش لا للاستماع، لافتة إلى أن هناك بعض الجهات الإدارية تعتبر أن النص الذى يعطى الحق للمنظمات بـ«التنوير» يعنى أن تمد هذه المنظمات الكهرباء إلى بعض المناطق. هيثم البقلى ممثل وزارة العدل قال إن «ما هو معروض مجرد مقترح، وجاء عليه عدد من الملاحظات بعضها من الوزارات وبعضها من المخابرات العامة»، وهو ما أثار ممثلى المنظمات عليه.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان محمود عامر قال «رسالتكم وصلت، ونحن هنا لنعد مشروع قانون يضمن لكم العمل بحرية». أما النائب زياد العليمى فوجه حديثه إلى الوزيرة «ما حدث مع المنظمات هجمة بربرية -الكلمة اللى مش بتحبيها- وحضرتك كنتِ ضمن الحملة التى عملت على تشويه المنظمات وتصويرها على أنها من العملاء»، واحتجت الوزيرة وطالبت بالتراجع عن هذا الاتهام، إلا أن زياد رد عليها «هكمل كلامى وهحترم إن حضرتك ضيفة عندنا»، وقدم زياد مشروعا بقانون أعدته 39 منظمة حقوقية بشأن تنظيم جمعيات العمل الأهلى فى مصر.

الوزيرة عقبت على كل الاتهامات التى وجهت إليها بفخرها بأنها كانت تعمل فى منصبها منذ عشر سنوات، وقالت «كمواطنة مصرية أرفض هذا الأسلوب فى الحديث، ولا بد أن يكون هناك تشاور من أجل إخراج هذا القانون».

التحرير