في ذكرى رحيل المخلوع.. 5 «لقطات» تشهد سقوط مبارك من القمة إلى الهاوية

في الذكرى الأولى لرحيل أول فرعون مصري في العهد الحديث ترصد "الدستور الأصلي" 5 لقطات تشهد على سقوط الطاغية من أعلى عرش مصر بعد أن ظل قابعا فوقه 30 عاما حتى وصوله إلى مجرد مواطن يقف خلف أسوار زنزانة بعد ثورة شعب اسقطته في غياهب السجون فى 18 يوم فقط.

تولى محمد حسني مبارك رئاسة جمهورية مصر العربية ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الشعب له عندما كان صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال السادات وتقلد الحكم في مصر رئيسًا للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيسًا للحزب الوطني الديمقراطي في 6 أكتوبر 1981 .

حسب تصنيف مجلة باردي الأمريكية يعتبر حسني مبارك الديكتاتور رقم 20 الأسوء على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة بالرغم من أنة حاول التقرب الى الشعب المصري خاصة طبقة الفلاحين والعمال خاصة فى بداية حكمة لمصر وفي نظر البعض تعتبر تلك العشر سنوات الاولى من حكمة من أفضل السنوات التى عاشتها مصر بالمقارنة بالسنوات التالية لحكمة

 

حسب تصنيف فورين بوليسي الأمريكية يحتل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك  المركز الخامس عشر في قائمتها بـ (أسوء السيئين) لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسي "حاكم مطلق مستبد يعاني داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، ومبارك يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاما بقانون الطوارئ لاخماد أى نشاط للمعارضة

وبالرغم من انة كان يمتلك كافة خيوط الاعلام والمؤسسات والاحزاب كانت لة قدرة فائقة من خلال مساعية على أخماد اى تصور لسياستة السيئة في إدارة البلاد ..كام حقا ممسكا بزمام الأمور، فقد ظل ظل قانون الطواري مطبقا منذ توليتة الى أخر يوما بحكمة.

 

وفي عصره تزايد عدد الفقراء حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن "11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية"، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية ،ويتحكم 2% من المصريين في 40% من جملة الدخل القومي وقد أتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام1998 ، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار ...وانطلقت في الأعوام من  2005 و2011 بشكل خاص مظاهرات، كانت حاشدة عام 2011 بالخصوص مطالبة بتنحي مبارك وإسقاط نظامه.

 

في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها في يوم الثلاثاء 1 فبراير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس، تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، في اليوم الرابع (الجمعة28/يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى، بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك وإشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخل الجيش.

في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب لكنة لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوماً تنحى الرئيس في يوم 11 فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية. تدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية احتفالاً برحيله، خاصةً في ميدان التحرير.

 

وطالب الشعب برفع أسم مبارك من كافة المنشاءت العامة والمدارس والجامعات نظرا لما سببة من قتل وفساد عاشت بها مصر من سنوات كثيرة ظل فيها مستعبدا الشعب المصري حتى أن أسمة لم يسلم من أى منشأة عامة ... فأعترض الكثير على بقاءة حتى أسما بين منشاءت مصرية وهو قاتل لثوار مصر الشرفاء..وبالفعل كان مترو الأنفاق من أولى الاماكن التى رفع أسم مبارك من عليها مرورا بكافة المنشاءت الأخرى .

 

محاكمة القرن كما أسماها كافة الصحب المصرية والعربية والعالمية حيث تقدم الرئيس المخلوع للمحاكمة القضائية بقرار من النائب العام المصري بحبس الرئيس السابق حسني مبارك خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ واصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير....بدأ محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك علنيا وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك وكذا وزير داخليته حبيب العادلي وآخرون، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهه إليه وكذلك نجلاه.

الدستور