بالتفاصيل..فضيحة رجال مبارك فى شيراتون القاهرة

ينظر مجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى ببطلان بيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة ومشتملاتة وملحقاتة والأرض المقام عليها.

وقالت الدعوى التى أقامها محمد عبد الحليم المحامى فى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية فى منتصف أبريل عام 1994 اتخد قرار ببيع فندق وبرج وكازينو شيراتون القاهرة للشركة القومية للسياحة والفنادق إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض البيع لعدم مناسبة توقيت البيع وعرض البيع غير جيد ويقل عن السعر الأساسى وتحفظ ممثلو العمال على قرار البيع لنفس الأسباب التى ذكرها الجهاز المركزى للمحاسبات.

إلا أن البيع تم نظير مبلغ 147 مليون دولار أمريكى بسعر مصرفى 330 قرش للدولار بإجمالى 518 مليون جنية مصرى وهذا السعر لا يتناسب مع قيمة المبانى ويمثل واحد فى المائة من القيمة الحقيقية لسعر الفندق.

وقال محمد عبد الحليم المحامى إنه صاحب صفة ومصلحة فى إقامة هذه الدعوى طبقا للمادة 33 من الدستور التى تنص على للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن والمادة 30 من الدستور التى تنص على أن الملكية العامة هى ملكية الشعب.

وأكدت الدعوى أن بيع فندق وكازينو شيراتون القاهرة تم بالمخالفة لقانون تنظيم المناقصات والمزيدات رقم 89 لسنة 1998 التى تلزم بيع ممتلكات الدولة بالمزاد العلني

البشاير