رئيس حزب مصر الثورة: "قرارات العسكرى وقوانينه باطلة"

أكد المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، أن جميع القوانين والقرارات التى أصدرها المجلس العسكرى باطلة بطلانا مطلقًا، والتى من أهمها قانون الأزهر وقانون الترشيح لرئاسة الجمهورية، متسائلاً عن أحوال البلاد، والتبعيات القانونية والمتاهات التى ستنتج عن تلك القرارات لأن أى قوانين لابد أن تسن عن طريق المجلس التشريعى.
وطالب فى تصريحات له بسرعة انتخاب الرئيس قبل الدستور، معلنًا تضامنه وتأييده لجميع القوى السياسية التى تطالب بذلك، وأوضح أنه طبقًا للإعلان الدستورى فإن مجلس الشعب لا يستطيع التشريع إلا بوجود مجلس الشورى، وأن الدستور ينتظر مجلسى الشعب والشورى، وأن انتخاب الرئيس لابد له من دستور، وأن مجلس الشورى ينتظر الرئيس ليعين ثلث الأعضاء حتى يكتمل، الأمر الذى يشير إلى أن هناك تخبطا دستوريا يحدث فى البلاد، كان المتسبب فيه هو لجنة التعديلات الدستورية من الأساس، وأن ذلك الأمر كله ناتج من جماعة طمعت فى حكم البلاد دون غيرها وورطت مصر والمصريين فى ارتباك دستورى.
وأكد مهران أن استرداد حق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء لا يكون عن طريق أسلوب إنشائى وشعارات فضفاضة ودموع تماسيح، وإنما بالقصاص العادل لمرتكبى ومحرضى ومخططى تلك الأحداث.
المصدر: اليوم السابع