زياد العليمى عضو مجلس الشعب بطلب إستجواب للمشير حسين طنطاوى

 تقدم زياد العليمى عضو مجلس الشعب  بطلب إستجواب للمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة  والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم  وزير الداخلية  حول"مجزرة بورسعيد" وطلب سرعة مثولهم أمام مجلس الشعب

و تقدم الدكتور جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب باستجواب ضد وزير الداخلية والمجلس العسكري حول الأحداث المؤسفة التي تمت عقب مباراة الأهلي وبورسعيد.

وقال حشمت: "ما حدث دليل على أن هناك من يستهدف حرق مصر وإشاعة الفوضى، وسط تخاذل أمني مريب، وعدم اهتمام من القوات المسلحة، خاصة أنه يعلم أن الأمن لم يعد بكامل قوته".

وحمل حشمت المسؤولية على فلول الحزب الوطني المنحل وقيادات الأمن التي تدين بالولاء لسجناء طرة، مطالبًا باستدعاء وزير الداخلية وقيادات القوات المسلحة لمحاسبتم على ما تم.

وقال د. حشمت: "في ذكرى موقعة الجمل نتذكر شهداء دافعوا عن كرامة مصر، ونجد في هذه الذكرى شهداء مدرجات بورسعيد الذين لم يكن يأتي بخلدهم أنهم سيقتلون بسبب تشجيع رياضي فهم شهداء المرحلة الانتقالية الذين يتزايدون يوميًّا".

واستنكر د. حشمت عدم تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية كما ادعى وزير الداخلية، مؤكدًا أن هناك علامات استفهام على الأداء الأمني ويجب مواجهتهم، وقال: "إننا في مجلس الشعب لن نسمح باستمرار الفوضى ولن نسمح بشعار مبارك أنا أو الفوضى سبيلاً في مصر".

واستنكر المحاكمات البطيئة التي تتم الآن ضد الرموز السابقة في النظام السابق وما يلاقونه من تدليل في سجن طرة، وقال د. حشمت: "المشهد كله مسؤول عنه المجلس العسكري الذي لم يحسم هذه المحاكمات، وأفرج عن سوزان مبارك التي عليها علامات استفهام كثيرة، فهي حلقة الوصل بين المتآمرين في الخارج ونزلاء النظام البائد في سجن طرة، وأكد د. حشمت أن مجلس الشعب يتحمل مسؤولية القصاص لهؤلاء الشهداء من حكومة ضعيفة".

وتوافد عدد كبير من نواب مجلس الشعب لحضور الجلسة الطارئة التى دعا إليها الدكتور محمد سعد الكتاتنى حول "المجزرة" التى راح ضحيتها 74 قتيلا   ومئات المصابين.