ينفع كدا …: وزير التضامن : فشلنا في توزيع البوتاجاز بسبب مصالح الكبار

كشف د.جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي عن اجراء وزارته دراسة لاعادة النظر في دعم الخبز وتقوم الخطة الأولية للوزارة علي عدم تسليم القمح للمطاحن وانما طرحه للبيع علي ان يلي ذلك قيام المخابز بشراء الدقيق بالسعر الاقتصادي ثم تشتريه الدولة منهم وتبيعه بالسعر الذي يحقق فكرة العدالة الاجتماعية .
وقال الوزير خلال رده علي 75 طلب احاطة قدمها النواب بشأن رغيف الخبز ان المشكلة التي تواجهنا في مجال الخبز جزء من ارث النظام السابق مضيفا «اريد ان تحاسبوني منذ ان اصبحت وزيرا في 22 فبراير 2011، مشيرا الي ان الرقابة علي الخبز تحتاج أولا الضمير ولكن نحن نعلم ما طال الضمير المصري من تطورات عبر الزمن , وأن البرلمان الذي تم حله في 2010 هو من مارس جريمة افساد منظومة الخبز باقتدار من خلال واساطات وتأشيرات الحصص للمخابز هنا وهناك . وتابع الوزير الامن الغذائي والقومي للبلد رهينة للآخرين ويعز علي كمصري ان اقول ذلك ولكن لن نبكي علي اللبن المسكوب واسعار القمح المحلي يزيد علي السعرالعالمي وتابع الوزير في غمرة الانشغال بالانتخابات البرلمانية حدث اعتداء علي الأرض الزراعية وهي اعز واغلي ما نملكه وما يحدث في هذا السياق يشبه من يصعد اعلي برج الجزيرة ويقفز منه متحديا قانون الجاذبية الارضية».
وقال الوزير إنه لم يعد هناك قمح مسرطن يدخل مصر وأن التضامن كانت بعد الثورة أشبه بايزيس وهي تجمع اشلاء أوزرويس بعد ان تم فصل هيئة السلع وحماية المستهلك , وعادت السلع التموينية الي حضن الوزارة وأصبحت الجهة الوحيدة المسئولة عن استيراد القمح من الخارج لانتاج الرغيف المدعم وتخرج لجان لمعاينته في بلد المنشأ لا نسمح بورود شحنات مسرطنة كما كان يحدث وتصل المواني ولا نعرف التصرف فيها الا بالقائها في البحر مشيرا الي انه تم وضع برنامج لاعادة اصلاح الشون التي يتم تخزين القمح بها عاريا وعلي أرضية ترابية وذلك قبل موسم الحصاد القادم، وكذلك جار استكمال مشروع انشاء 50 صومعة الذي اعلن عنه في عام 2000، ولم يتم فيه سوي 12 صومعة فقط وبالاضافة الي انشاء مخابز مليونية من خلال 8 مجمعات خبز عملاقة سيدرج ضمنها المنتجون الصغار لتحسين النوعية للرغيف وبتكلفة أقل. واعترف وزير التضامن بالفشل في ضبط منظومة فوضي نقص البوتاجاز من خلال منظومة التوزيع السابق الإعلان عنها ونتيجة لاصطدامنا بمقاومة من مجموعات المصالح في توزيع البوتاجاز والتي يحكمها أباطرة وتدر ملايين، لافتا الي انه يتطلع لدعم مجلس الشعب في مشاركة الحكومة في حل الأزمة باعتبارنا شركاء وليس فرقاء في تحمل المسئولية.
ومن جانبه قال د. سعد الكتاتني رئيس المجلس بان كلام الحكومة غير كاف، ولا يمكن أن يقبل مجلس الثورة أن يسمح ان يذهب دقيق رغيف الغلابة الي علف الحيوانات، وقرر الكتاتني احالة طلبات الاحاطة الي لجنة مشتركة من لجان الزراعة والشئون الاقتصادية لبحث الملف وعرض تقرير علي المجلس لاتخاذ التوصيات اللازمة .