مبارك يبكي فى ذكرى التنحى.. والأطباء يصبرونه «بالمهدئات»

ما بين سريره فى المركز الطبى العالمى، وسريره فى قفص المحاكمة، حيث يحاكم على فساد سياسى ومالى، استقبل الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ذكرى تنحيه الأولى.

مبارك، قضى ليلته، مساء أول من أمس، مع حلول الذكرى الأولى لتنحيه عن الحكم، يبكى، وبدا منهكا ومهموما، بينما لم يملّ من أن يسرد لزوجته سوزان ثابت، كل الأحداث التى مرت عليه منذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير ويوم سقوطه ونظامه فى 11 فبراير 2011، وحتى الآن، وحاول الأطباء المعالجون تصبيره، بمنحه عددا من المهدئات، حتى يستقر ويهدأ نفسيا.

فى الذكرى الأولى لخلعه، تمدد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أمس، فى القفص، يستمع إلى دفاع رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن، يحاول تبرئة موكله، ويلقى بالتهم على باقى المتهمين.

المستشار أحمد رفعت، طالب النيابة العامة بتفنيد الدفوع التى أبداها محامو المتهمين على مدار الجلسات الماضية، موجها كلامه، فى نهاية جلسة الأمس، إلى النيابة «حتى الآن يوجد 35 دفعا فى هذه الجزئية والمطلوب أن تقوموا بتفنيد هذه الدفوع سواء شكليا أو موضوعيا على أن تكون ردودكم جميعها مكتوبة وليس شفاهة، وأن يكون الرد لدفوع كل متهم على حِدة».

أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، المحامى السيد حامد، هتف فى مبارك، فى ذكرى تنحيه، مع دخول المتهمين إلى القفص، فى جلسة أمس، بصوت عال ومسموع «اليوم 11 فبراير، عيد لكل المصريين، كتبناه بالدم، ولن نركع بعد اليوم، 11 فبراير مصر تحررت من الطاغية»، وهو الأمر الذى تجاوب معه المدعون بالحق المدنى بالتصفيق الحاد، غير أن علاء مبارك، رد عليه بضحكة ساخرة.

المحامى، خالد عبد الباسط، مثل سابقيه، اتهم النيابة بالتقصير، حيث دفع بتقصير النيابة العامة فى التحقيقات لعدم تشابك وتماسك الأدلة الجنائية، متهما إياها بأنها لم تراع الدقة، واجتزأت من التقرير الذى قدمه حسن عبد الرحمن فى 18 يناير 2011، أى قبل الأحداث، حين قامت بتفريغه، مضيفا أن «الإدارة السياسية لو استمعت إلى التقارير التى كان يقدمها موكله، لما سقط شهيد واحد».

دفاع عبد الرحمن نفى ما نسبته النيابة إلى المتهم من أنه أهمل فى جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات، مضيفا أن التقرير الذى قدمه فى 18 يناير 2011 قدم فيه إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد حيث طالب بتعيين نائب لرئيس الجمهورية والقضاء على التوريث وحل المشكلات المزمنة بالمجتمع مثل البطالة والإسكان والأسعار والأجور والمرتبات، مضيفا أنه لولا ثورة 25 يناير لتم عزل موكله، من منصبه لكتابة هذا التقرير، مضيفا أن عبد الرحمن وضع خارطة طريق لإصلاح البلاد لكن الإرادة السياسية رفضت الأخذ بها

الدستور