«فريدم هاوس»: مصر أخلّت بشروط «المعونة الأمريكية» بحملتها على «المنظمات»

 

قالت منظمة «فريدم هاوس ووتش» الأمريكية، إن مصر لم تلتزم بشروط الحصول على المعونة العسكرية الأمريكية وقيمتها 1.3 مليار دولار، وأوضحت أن دافع الضرائب الأمريكي لا يدفع مساعدات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 300 مليون دولار سنويًا، لتهاجم الوزيرة فايزة أبو النجا منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر.
وأشار بيان المنظمة، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إلى أن الإدارة الأمريكية ملتزمة بأن تشهد أمام الكونجرس، بأن الحكومة المصرية تدعم نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتنفذ السياسات الرامية إلى حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية العقيدة وسيادة القانون، لتستطيع واشنطن الإفراج عن مبلغ المعونة.
وأضافت المنظمة ردا على حملة «التضليل الشرسة»، التي قالت إن الحكومة المصرية تشنها على منظمات المجتمع المدني، أن السلطات المصرية داهمت مكاتب عدد من المنظمات المحلية والدولية في ديسمبر الماضي كجزء من حملة واسعة ضد المجتمع المدني الحر في البلاد.
ونوّه البيان إلى أنه من بين هذه المنظمات 3 أمريكية يتم تمويل نشاطها في مصر من قبل الحكومة الأمريكية، وأكد أن هذه المنظمات تبادلت المعلومات حول أنشطتها مع الحكومة المصرية وحاولت تسجيل مكاتبها في مصر أكثر من مرة.
وانتقدت المنظمة، الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وقال إن «وزارة التعاون الدولي تتلقى سنويا ما يقرب من 300 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكية كمساعدات اقتصادية واجتماعية، ويذهب جزء منها لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك تهاجم أبو النجا، التي تحتفظ بمنصبها منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر».
وقالت المنظمة، إن مصر تجري تحقيقات مع أكثر من 400 منظمة غير حكومية، من بينها فريدوم هاوس، والمعهدين الديمقراطي، والجمهوري الأمريكيين، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع موظفيها لساعات طويلة، في اتهامات تحركها دوافع سياسية، على حد قولها.
وأكدت المنظمة، أن عملها في مصر يقتصر على دعم الأنشطة التي تشجع على  المشاركة المدنية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية التجمع، والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي وقعت عليه مصر.
وشددت على أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر، ولا تدفع من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة، مشيرة إلى أنه وفقاً لنص قانون الاعتمادات الخارجية في الولايات المتحدة، فإن المساعدات الخاصة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان «لا يجوز أن تخضع للموافقة المسبقة من جانب الحكومات في أي بلد أجنبي»، كما لا تميز واشنطن بين المنظمات المسجلة وغير المسجلة، في حين تستخدم عدد من الدول من بينها مصر التسجيل للسيطرة على منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تعمل في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
من جانبها أدانت منظمة هيومان رايتس فيرست، في بيان لها، الأربعاء، استمرار مضايقة منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدة أن المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر «عرضة للخطر»، بسبب حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المجتمع المدني.
وقال المسؤول بالمنظمة نيل هيكس، إن «حملة التصعيد المتهورة للأزمة من جانب الحكومة المصرية، واستهدافها للمنظمات غير الحكومية المستقلة يشير إلى وجود دافع سياسي تقوده قوى معادية للقيم الديمقراطية داخل الحكومة المصرية»، مضيفاً أن «الهجوم على المجتمع المدني في مصر يقوض من قدرة هذه المنظمات على العمل بحيوية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، مما يشكل تحدياً لمكافحة الفساد الحكومي وسياسة الإفلات من العقاب وتعزيز الحريات الديموقراطية، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر لهذه المنظمات وهي تمر بمرحلة انتقالية غير واضحة».
وأضاف هيكس، إن كلا من المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، يدافعان عن امتيازاتهما ومصالحهما، في الوقت الذي لم يتم فيه إصلاح بقايا نظام مبارك، ومن بينها البيروقراطية، وسيطرة بعض مسؤولي حكومته على الوزارات حتى الآن، مؤكدا أن «أيا من هذه القوى غير ملتزم بتقديم دعم قوي القيم الليبرالية الديمقراطية».
وتابع إن الإدارة الأمريكية تواجه أزمة، فهي لا تريد أن تكون لعبة في يد هؤلاء الذين يحاولون تحقيق مكاسب سياسية من خلال التصعيد ضد منظمات المجتمع المدني، وفي نفس الوقت عليها أن تعمل على دعم المنظمات المستقلة المدافعة عن حقوق الإنسان.

المصرى اليوم