الحقوقيون أكدوا شرعية العصيان واختلفوا حول جدواه

 

تزايدت الدعوات بين مؤيد ومعارض إلى العصيان المدني والإضراب الشامل في أنحاء الجمهورية، بعد غدٍ، السبت الموافق 11 فبراير.

"المشهد" استطلعت آراء بعض الحقوقيين حول شرعية العصيان المدني من الجانب الحقوقي والقانوني، حيث أكدوا شرعية العصيان ولكنهم اختلفوا حول الجدوى السياسية من ورائه.

في البداية أكد محمد زارع أن العصيان المدني متعارف عليه، ونجح في العديد من التجارب الثورية، موضحًا مشاركته في الإضراب طالما رضي الثوار بهذا.

وشك زارع في نجاح الإضراب بسبب عدم الاتفاق العام عليه، مشيرًا إلى أن الآراء لم تعد واحدة مثل 25 يناير 2011.

واتفق معه دكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حيث قال إنه مظهر من مظاهر الاحتجاج السلمي، معلنًا مشاركته فيه.

ولكنه أكد على فشله؛ مرجعًا هذا إلى "البرلمان الإسلامي"، و"المجلس العسكري"؛ لأنهما لا يرغبان فيه.

وأشار علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أنه "شكل سلمي للتظاهر بلا شك، ولكن توقع نجاحه أو فشله يختلف فيه سياسيًا، وهو ما لا أستطيع حسمه".

وقال نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة:"الإضراب لن ينجح لوجود أطراف كثيرة غير موافقة عليه".

ولكن في الوقت نفسه؛ أكد شرعيته، وترك المجال فسيحًا لمن يريد أن يضرب عن العمل.

ولم يختلف عما سبق الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون السابق، حيث قال إنه أحد أشكال الاحتجاج السلمي، ومن حق أي شخص أن يضرب عن العمل طالما يتعرض للظلم.

وأكد أنها فكرة ليست جديدة فقد حدثت في مصر في أحداث المحلة المشهورة، موضحًا أن نجاحها لا يستطيع أحد أن يتنبأ به.

وأخذ سيف الإسلام على دعاة العصيان عدم إعطاء فرصة بشكل كبير للناس لتفهم معنى العصيان وأهميته؛ فـ"الوقت بين الدعوة وتطبيقها ضيق جدًا".

المشهد