أحباط للرأي العام فى تقرير تقصى الحقائق وكشف تزويرًا في خطة التأمين

أحبط الرأي العام وكشف تزويرًا في خطة التأمين ووُصف بأنه "مطاطي"
تضارب بشأن تقرير"تقصي الحقائق" لمجزرة بورسعيد والاستماع لوزير الداخلية

استمعت لجنة برلمانية منبثقة عن اللجنة العامة في مجلس الشعب المصري، الثلاثاء، إلى شهادة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف، في اجتماع مغلق بشأن "المجزرة" التي شهدها استاد بورسعيد مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعًا وإصابة المئات بجروح، فيما هاجم عدد من أعضاء مجلس الشعب، الإثنين، تقرير
لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الأحداث، واعتبروه "لم يأت بجديد واعتمد على أقوال مُرسلة، ووزع مسؤولية الحادث على أكثر من جهة دون الوصول للمسؤول الحقيقي عن الجريمة، وأنه أثار إحباطًا لدى الرأي العام، ولم يأت بجديد إلا في جانبين فقط، الأول هو وجود خطتين لتأمين المباراة، وهو ما يعني أن هناك شيئًا مُدبرًا، والجانب الثاني هو عدم وجود قوات جيش لتأمين المباراة كما حدث في مباراة الأهلي والمصري في شهر نيسان/أبريل الماضي".
وقد ضمت لجنة الاستماع الخاصة بوزير الداخلية في عضويتها، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشار محمود الخضيري، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب طلعت مرزوق، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط النائب عصام سلطان، واعتذر عن عدم الحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة المهندس سعد الحسيني، وممثل حزب الوفد المستشار محمود السقا.
وقال وكيل مجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد، النائب أشرف ثابت، إنه اكتشف خطتين لتأمين مباراة الأهلي والمصري، وأنه أخذ واحدة من مدير الأمن، وعند سؤال الضباط الموكلين بالخدمات قدّم أحدهم خطة أخرى، وبالمقارنة بين الخطتين تبين إضافة ضابط وأمين شرطة و25 عسكري في جزئية تأمين "البوابات أو الكردونات" مؤكدًا أن هذا تزوير.
وأوضح ثابت في لقاء مع الإعلامي محمود مسلم في "برنامج مصر تقرر"، مساء الإثنين، أنه عند سؤال مديريات الأمن الأخرى أفادوا بأن الخطة التي تسلم لضابط التأمين هي نفسها التى تسلم لضابط المباحث، مشيرًا إلى أنه - بحسب أقوال الضباط - فقد راجع المسئولون الخطة بعد الحادث، ووضعت خطة جديدة لتقديمها للجهات التي سوف تقوم بسؤالهم، مُلقيًا بمسؤولية إطفاء النور على مدير الإستاد الذي أعطى تعليماته لمسؤول الإضاءة بإطفاء النور، ثم قام بالإتصال به بعد ربع ساعة من خروجه من النادي ليعيد الإضاءة، موضحًا أن هذا له أوقات محددة تُنظم وتُحدد على ضوء لوائح "الفيفا"، بحيث يتم الاطفاء بعد خروج آخر متفرج وأنه في هذه المباراة على وجه الخصوص من المعتاد أن يترك النور مع فوز النادي المصري للإحتفال.
وأشار رئيس لجنة تقصي الحقائق، إلى أن "تقرير اللجنة ليس به تفصيل لكل ما حدث أو ما قامت به اللجنة أو من إستمعت إليهم، لأنه متضمن التحقيقات التي أجرتها اللجنة وبها جزء يتعلق بالشق الجنائي وتحقيقات النيابة، فلا يمكن نشره ومن ثم الذي يقرأه لا يمكنه أن يجد كل ما يستفسر عنه"، مضيفًا أن التقرير تحدث عن ثقافة الألتراس، كما هو مذكور في مواقع الإنترنت، والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع، ومنها إجبار مشجعي الأندية المنافسة على خلع التيشيرتات وتسليم أدوات التشجيع، وهذا ما كشف عنه وصول العديد من الجثث إلى المشرحة وهي عارية.
في السياق ذاته، وجه عدد من أعضاء مجلس الشعب، الإثنين، انتقادات حادة للتقرير المبدئي الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للتحقيق في أحداث بورسعيد، وقال عدد من النوّاب من مختلف الكتل البرلمانية، خلال الجلسة العامة للمجلس، "الحمد لله أن التقرير مبدئي"، فيما وصف نواب آخرون التقرير بأنه "لم يشف غليل أهالي الشهداء ولم يحدد من الجاني"، وتساءل عدد منهم "لماذا أغفل التقرير أي إشارة إلى الجيش في التقرير وتقصيره في تأمين المباراة"، ورفض عدد من النواب اتهام الألتراس بالهمجية والتسبب في المذبحة.
وطالب زعيم الغالبية حسين إبراهيم، بمثول مفتش الأمن الوطني في بورسعيد، وعدد من قادة الجهاز ومسؤولي جهاز المخابرات العامة أمام اللجنة، للحصول على ما لديهم من معلومات، وقال "هي دي مش أجهزة معلومات ولا إيه"، مطالبًا بتمكين اللجنة من الحصول على كشوف الزيارات لسجن طرة قبل الواقعة لمعرفة من دخل ومن خرج ومن زار المحبوسين في طرة في تلك الفترة، داعيًا اللجنة إلى تقصي الحقائق بالكشف عن الطرف الثالث في الأحداث.
من جهته، قال النائب زياد العليمي، "الحمد لله أن التقرير مبدئي"، رافضًا تحميل الألتراس جزء من المسؤولية، مضيفًا "الألتراس شباب متحمس شارك في الثورة منذ 25 كانون الثاني/يناير وحماها في موقعة الجمل، ونحن نرفض اتهامهم بالبلطجة مثلما كنا نرفض اتهام المتحمسين دينيًا بالبلطجية"، واصفًا "المجلس العسكري بأنه المستفيد من الحادث والحوادث الأخرى التي وقعت في الوقت نفسه، ومنها حوادث السطو على البنوك"، فيما طالب النائب وحيد عبدالمجيد بالاستماع إلى لاعبي النادي الأهلي وبخاصة محمد أبوتريكة، وقال "أابوتريكة لديه معلومات هامة عن هذه المذبحة، ولابد من الاستماع إليه"، معتبرًا المعلومة التي وردت في التقرير حول وجود خطتين لتأمين المباراة تؤكد وجود مؤامرة.
وكالعادة حينما تحدث النائب محمد أبو حامد، وقعت مشادات بينه وبين بعض نواب حزب النور والبناء والتنمية، بسبب ما أثاره النواب حول تصريحات له للأهرام بقوله "الشرعية من الميدان وليست من البرلمان"، وهو ما نفاه أبوحامد قائلاً "أنا قلت إن شرعية المجلس موقتة وشرعية الشعب مستمرة"، منتقدًا عدم تحديد جهات معينة في التقرير عند ذكر دور الإعلام في القضية، قائلاً "يجب ذكر الجهات الإعلامية، حتى لا يكون هناك تدخل من المجلس في حرية الإعلام»، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية تقع على رئيس الوزراء، واحتد الكتاتني عليه حينما أعلن أبو حامد أن هناك مسيرة للألتراس الأربعاء المقبل وقال له "أنت واخد توكيل مسيرات"، فيما شنّ عدد من نواب حزبي النور والحرية والعدالة على "الإعلام غير المسؤول خاصة الإعلام الرياضي".
وانتقد النائب ممدوح إسماعيل "حزب الأصالة" عدم تضمن لجنة تقصي الحقائق فريق من محترفي المعاينات، وأن "التقرير خلى من حرفية المعاينات عن طريق التصوير والفيديو، كما خلى من المستندات والأدلة، ومبني على الأقوال المُرسلة، وبخاصة أقوال المشجعين من الألتراس، كما أنه خلى من أقوال الناجين والمصابين، أو حتى تحديد العدد الفعلي للقتلى، حيث وصل لعلمه إن ضحايا الحادث بلغوا 139 قتيلاً"، وردّ عليه أشرف ثابت رئيس اللجنة بأنه "تم تسجيل الشهادات كتابة، وأرفقت على أسطوانة مدمجة، وأن التقرير اعتمد على أقوال مؤسسي روابط الألتراس من الناحيتين، كما ضمت اللجنة كفاءات قانونية عالية أبرزها سعد عبود وعصام سلطان".
من جهته، قال النائب البدري فرغلي إن "التقرير مبدئي" مطالبًا المجلس بأن يُصدر قرارًا بإدراج شهداء ومصابي بورسعيد إلى قافلة شهداء الثورة، وأن يستدعي مؤسسي روابط "الألتراس" لناديي الأهلي والمصري لإنهاء التوتر بينهما، ولوقف الاحتقان ومنع التطرف والعنصرية، فيما أكد النائب علاء العزب "الحرية والعدالة" إنه "يخشى أن يكون المجلس مستدركًا لقضايا تخرجه عن قضاياه الهامة في مواجهة الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي".
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، أن "الحادث لا يمكن اعتباره مجرد شغب ملاعب، لأنه يتعلق بالأمن القومي"، فيما أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد دكتور محمود السقا، إلى أن التقرير لم يصل إلى الفاعل الحقيقي، موضحًا أنه زار بورسعيد واستمع إلى أبنائها، وكان يجب تحديد الفاعل في التقرير.
بدوره قال النائب أبو العز الحريري، إن الأمر مدبر وليس حدثًا عارضًا، وأن أهالي بورسعيد تبرعوا بالدم وحموا جماهير الأهلي بعد المبارة، وكذلك أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن "التقرير أثار بعض الإحباط لدى الرأي العام، ولم يأت بجديد إلا في جانبين فقط، الأول هو وجود خطتين لتأمين المباراة، وهو ما يعني أن هناك شيئا مدبرًا، ولا يمكن ترك هذا الخيط بهذه البساطة، والجانب الثاني هو عدم وجود قوات جيش لتأمين المباراة كما حدث في مباراة الأهلي والمصري في شهر نيسان/أبريل الماضي"، مطالبًا بضرورة تحديد المسؤول عن عدم وجود قوات من الجيش لتأمين المباراة، وبضرورة الاستماع إلى لاعبي النادي الأهلي، خاصة محمد أبو تريكة الذي أعلن أن لديه ما يريد أن يُدلي به، رافضًا تحميل مسؤولية ما حدث لشباب "الألتراس، وبخاصة أن الجزء الخاص بهم في التقرير يُسيء إليهم، ويجب إعادة صياغته.
ووصف النائب طارق سباعي، التقرير بـ"المطاطي"، قائلاً "التقرير يُذكرنا بالتقارير في عهد الحزب الوطني في زيادة أعداد المتوفين، ولم يجب على العديد من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بدور المستشفيات، ولماذا خشي التقرير التحدث عن الجيش، ودوره في تأمين هذه المباراة، ولماذا لم يذكر التقرير أسماء الجناة".
من ناحية أخرى، طلب النواب تأجيل جلسات المجلس الثلاثاء للمشاركة في انتخابات الشورى، وعرض الكتاتني الأمر للتصويت فرفع نواب الحرية والعدالة يدهم بالموافقة، قبل أن ينهي قراره، فقال الكتاتني "انا لسه مخلصتش كلامي"، وهو ما أحرج نواب الغالبية، ووافق المجلس على تأجيل جلسات المجلس.
ومن المقرر أن تعد لجنة تقصي تقريرها النهائي بعد الاستماع إلى كل شهادات الأطراف المعنية، والذي سيحدد على من تقع المسؤولية السياسية، بعد أن ألقى التقرير المبدئي، المسؤولية في تلك الأحداث على جهات عدة من بينها الأمن وإدارة استاد بورسعيد واتحاد الكرة، حيث جاء متماشيًا مع التوقعات.

العرب اليوم