بالأسماء : رجال العادلى يحكمون وزير الداخلية

لم ينقطع الحديث عن خطورة بقاء رجال حبيب العادلى – فكرا وولاء – فى وزارة الداخلية منذ تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011

لكن بعد أحداث مجزرة بورسعيد أصبح الحديث ملحاً، خاصة أن تقصيرا واضحاً – يصل إلى مرحلة التواطؤ – من الداخلية رآه الجميع على الهواء مباشرة.

تطهير الداخلية لا يمكن أن يحدث وهناك من بين قياداتها الآن رجال حبيب العادلى، يتم تصعيدهم وتأمينهم وتحصينهم ضد المساءلة أو الحساب، لقد أطيح ببعض الرءوس لا أكثر ولا أقل، أما من ربَّاهم العادلى وزرع فيهم فلسفته الأمنية، فلا يزالون موجودين ومؤثرين... وعلى رأس هؤلاء – وهذا هو الخطر – قيادات المباحث الجنائية التى هى عصب جهاز الشرطة.

المفروض أن رجال المباحث الجنائية يتم اختيارهم بمعايير معينة أهمها الكفاءة والذكاء والجرأة، وعادة ما يتم اختيار الضابط فى أول عمله بالشرطة – من رتبة ملازم – بعد عمل تحريات دقيقة عنه، ليتم تكوينه أمنياً بما يتناسب مع عمل المباحث.

أهمية المباحث الجنائية تأتى من أنها جهة جمع معلومات فى المقام الأول، فهى المعنية بالأساس بعمل التحريات عن المجرمين والجرائم التى تقع.. ومن باب المباحث الجنائية تحديداً يمكن أن ندخل إلى رجال حبيب العادلى الذين يرتعون فى وزارة الداخلية حتى الآن.

اللواء أحمد سالم الناغى،

الكلام فى بدايته لابد أن ينصرف إلى اللواء أحمد سالم الناغى، أحد رجال حبيب العادلى، الذى كان وقت الثورة رئيس مباحث الوزارة، وهو منصب مهم ومؤثر، لأنه المسئول الأول عن كل مديرى المباحث على مستوى الجمهورية، فهو من يختارهم ويعينهم، وليس مدير أمن المديرية.. بل ويقوم بتوجيه التعليمات لهم بشكل مباشر.

الأهم من ذلك أن الناغى كان الذراع اليمنى والقوية للواء عدلى فايد مساعد أول الوزير للأمن المركزى، والمحبوس حالياً على خلفية اتهامه بقتل المتظاهرين وتورطه فى تنفيذ خطة الانفلات الأمنى، الناغى كذلك كان قريباً جداً من العادلى، الذى كان يمرر له التعليمات عبر عدلى فايد، وهى التعليمات التى كان ينفذها الناغى بكل دقة وتفان.

الآن سالم الناغى، مدير أمن القليوبية، وهى إحدى مديريات المنطقة المركزية، التى تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، والمعنى واضح، فقد تمت ترقيته ...الأغرب من ذلك أن رئيس الوزراء السابق عصام شرف كان قد بادر بترشيح الناغى وزيرا للداخلية، قبل أن يستقر على منصور عيسوى، وعرض الأمر على المجلس العسكرى بالفعل، إلا أن ترشيحه قوبل بالرفض الشديد... لمعرفة المجلس العسكرى بالعلاقة الوثيقة التى كانت تربط الناغى بالعادلى وعدلى فايد.

الناغى كان قد تولى التحقيقات فى قضية سوزان تميم وقضية كنيسة العمرانية، وتتساءل مصادر داخل الوزارة عن كيفية تصعيد هذا الرجل، بل وبقائه رغم كل تاريخه المرتبط بحبيب العادلى وفايد، حيث كان العقل المدبر لكثير من الوقائع التى حدثت فى عهدهما وأثناء الثورة. بعد سالم الناغى يأتى اللواء حسين القاضى الذى كان مساعداً لعدلى فايد أيضا أثناء الثورة وما قبلها، ضباط الداخلية كانوا يصفونه بأنه المسئول عن مطبخ الأمن العام، هذا الرجل الآن هو مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويحصل على راتب يتعدى الـ300 ألف جنيه شهرياً.

وصول القاضى إلى مباحث الضرائب يعتبر نقلة كبيرة له، فى إدارة غنية، صغار الضباط الذين يمكن أن تصل رواتبهم إلى 10 آلاف جنيه شهرياً، وهو ما جعل المراقبين للعمل فى وزارة الداخلية الآن يعتبرون أن ما جرى ليس إلا مكافأة، رغم أن المفروض كان إبعاده عن العمل فى وزارة الداخلية.

كمال الدالى

يحظى كمال الدالى بمعاملة خاصة فى وزارة الداخلية ...ليس قبل الثورة فقط، ولكن بعدها أيضا، كان الرجل يشغل منصب مدير مباحث الجيزة قبل الثورة...وهو المنصب الذى لايزال يشغله حتى الآن، والمفارقة أن محافظة الجيزة شهدت وقائع سقوط شهداء كثيرة، وجرت على أرضها وقائع بلطجة أكثر، خاصة من الذين تم إخراجهم من أقسام الشرطة.

كان من المفروض أن تتم محاسبة كمال الدالى عما جرى فى محافظة الجيزة، لكن وكما تؤكد مصادر من داخل الوزارة، أن الدالى ظل محافظاً على منصبه، ولم يستطع أحد أن يبعده عنه.

لقد كان هناك اتهام للمباحث فى محافظة الجيزة بأنها كانت ترتكب جرائم تعذيب منظمة ضد الجماهير، كما أن أقسام الشرطة مثل العمرانية والهرم وبولاق الدكرور وإمبابة كانت سمعتها سيئة للغاية، ومع ذلك فكمال الدالى لم يتعرض لأى مساءلة ولو من باب العتاب ...ويواصل عمله ربما بنفس الطريقة التى كان يعمل بها قبل الثورة.

المصادر الأمنية نفسها أشارت إلى أنه فى حركة التغييرات الأخيرة فى الوزارة والتى جرت خلال شهر أغسطس الماضى ويعرفها الضباط بأنها كانت حركة فشنك، تم تصعيد 14 ضابطاً ممن كانوا يعملون فى جهاز مباحث أمن الدولة الذى تم حله شكلياً. الضباط الأربعة عشر تمت ترقيتهم وجرى توزيعهم على مديريات الأمن والجهات الشرطية المختلفة، ومن بينهم من كان متهما بتعذيب بمواطنين فى الجهاز، ومنهم من تم اتهامه بفرم مستندات أمن الدولة، لكن لم يلتفت لذلك أحد. هذا ما يبدو على السطح فقط، وهو ما يؤكد أن هيكلة وزارة الداخلية لن تتم بسهولة، فلا أحد يستطيع أن يتخلص من رجال العادلى الذين تغولوا فى الوزارة، ليس بأشخاصهم فقط ولكن بأفكارهم التى لاتزال تحكم الوزارة حتى الآن.

الفجر